تمام سهمیه قیر رایگان سال ۱۴۰۱ جذب شد
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۰۳۴۵
آقای محمود غفاری درباره توزیع قیر رایگان گفت: قانون قیر ایراداتی داشت و اصلاح آن تا شهریور سال گذشته به طول انجامید. اصلاح آیین نامه مربوطه هم در دولت تا مهر ماه طول کشید که عملا اجرای قانون قیر رایگان بودجه ۱۴۰۱ متوقف مانده البته وزارت نفت در حال همکاری بود و اعلام کرد که سهمیه قیر رایگان را در ۴ بخش ۲۵ درصدی تأمین میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته معاون برنامه و توسعه منابع وزارت راه و شهرسازی، مشکلی که وجود داشت این بود که به نیمه دوم پارسال رسیدیم که فصل کار عمرانی نبود و تا آن زمان دو بخش از قیر رایگان را جذب کرده بودیم.
معاون وزیر راه می گوید: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ موضوع قیر رایگان نیز دیده شده و در هنگام بررسی آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان قیر رایگان به بخشهای مصرف کننده این محصول که عمدتا وزارت راه است، اختصاص یابد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قیر رایگان وزارت راه وشهرسازی قیر رایگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۰۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه میشود. به گزارش عصر خبر؛ براساس اصلاحیه ماده ١۶٧، سه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند. در ماده ۴١ درخصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخصهای مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. رعیتیفرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند. کانال عصر ایران در تلگرام